قانون فعلی تعاون کاملا دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا ظهر امروز در نشست مشترک اتاقهای تعاون، شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشور با عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون تعاونیها در 14 گرایش مختلف از مصرف، خدمات، مسکن، شیلات، ساختمان و .. فعالیت دارند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اگر 135 هزار تعاونی فعال کشور را در نظر بگیریم 70 درصد از آنها در گرایش تولیدی هستند، اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده ورود بخش تعاون به موضوعات مختلف است اما با این حال در برهه هایی از زمان برخی از گرایشهای تعاونی مانند مصرف بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی نیا با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی فصل نوینی از فعالیت تعاونیهای کشور آغاز شده است، بیان داشت: تعاونیها و اتحادیه ها در جریان هدفمند سازی یارانه ها خوب درخشیدند به نحوی که در مجامع عالی کشور به این موضوع پرداخته شد و تعاونیها توانستند ذخیره سازی های مناسبی را نیز داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته پودر شوینده در کشور نایاب شد و عده ای به دنبال احتکار آن بودند، افزود: در همان زمان نیز اعلام کردیم که تعاونیها به دلیل اینکه به دنبال جذب حداکثر سود نیستند می توانند در توزیع این کالای مصرفی مردم وارد شوند و مسئله را حل کنند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری یک نوع جهاد است، ایشان درست اجرا کردن قانون را یک انقلاب اقتصادی خواندند و خوشبختانه تعاون در یک فصل از قانون اصل 44 جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است که از همان طریق باید سهم خود را به 25 درصد از کل اقتصاد کشور برساند.

رحمانی نیا با بیان اینکه همیشه سهم تعاونیها طی سالهای گذشته 4 تا 5 درصد اعلام شده است، گفت: متاسفانه تدوین سند توسعه بخش تعاون که باید 6 ماه پس از ابلاغ قانون اصل 44 صورت می گرفت، اتفاق نیفتاد و سندی که باید برای توانمندسازی بخش تعاون در هر سال مبنای بودجه نویسی دولت باشد تاکنون عملیاتی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در دو سه سال گذشته انواع بسته های حمایتی در کشور مطرح شد ولی من می گویم که تدوین سند توسعه بخش تعاون به دلیل تاکیدات قانون اصل 44 بر همه این بسته ها مقدم بوده است چون قرار بود درقالب آن وظایف وزارتخانه ها مشخص شود.

دبیر کل اتاق تعاون ایران اصلاح قانون تعاون را یکی دیگر از تاکیدات قانون اصل 44 دانست و بیان داشت: قانون فعلی جوابگوی اجرای اصل 44 نیست و مقام معظم رهبری نیز در بند 7 قانون اصل 44 رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونیها را مطرح کردند.

رحمانی نیا در پایان سخنانش هر نوع واگذاری به مردم را فقط به شرط ملموس بودن قابل پذیرش دانست و گفت: قانون فعلی تعاون کاملا دولتی است و این موضوع باید هر چه سریعتر مشخص شود اما به صورت کلی رویکرد نظام، دولت و مجلس به بخش تعاون مثبت است.